وکیل خودم

پیدایش شوراهای حل اختلاف دادگستری و افزایش مشکلات مردم

vakilkhodam — Sun, 01 Jul 2007 18:52:52 GMT

مجلس شورای اسلامی در اوایل سال 1379 جهت حل بخشی از مشکلات سیستم قضایی وسیاست کاهش ورودیهاو پروندها به محاکم ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی,اجتماعی وفرهنگی را مصوب نمود:(( به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد)).

ازآنجاکه دادگاهها با تراکم انبوهی از پرونده ها روبرو هستند شورای حل اختلاف باسیاست فصل خصومت دعاویی کوچک در نهادی میانجی گری پا به عرصه سیستم قضایی گذاشت وباردیگر قانونگذار بدون توجه به اینکه آیین دادرسی وقوانین مرتبط مشکل دارند چاره مشکل را دورکردن مردم از محاکم دانست وبجای اصلاحات ریشه ای مرحمی ناچیز با شوراهای حل اختلاف بر پیکر دادگاهها وازدهام وتراکم پرونده های آن گذاشت. اما این امر مقطع ای بوده وبار خسارات وناهمگنی وناکارآمدی این نهاد تازه تاسیس بردادگاهها وبالاخص مردم بیشتر شده است وخواهد شد ودستگاه قضاء گامی به عقب برداشت.البته این امر از لحظه جرقه پیدایش شورای حل اختلاف معلوم بودوچاره کاردر تدوین آیین دادرسی منسجم ویکپارچه ، افزایش قضات ومحاکم به نسبت پروندها ،بازنگری در قوانین وحذف کاغذوامضا و بروکراسی اداری است وموارد دیگر که خارج ازبحث در اینجاست.

همانطور که ازماده قانون مارالذکر انستنتاج می شود ایجاد تاسیسی ««کدخدامنشانه»» برای حل اختلاف مد نظر بودلکن آیین نامه ماده 189قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی آنقدر ناقص است که با نیت اصلی خود ماده فرق دارد،می دانیم اعضای شوراهای حل اختلاف مردم کسبه وبازار،صنوف عمومی اجتماعی جامعه اندلذا آنچه با نگاهی اجمالی به آیین نامه قانون مذکوربدست می آید مسئله اختیارات اعضاء شوراء است: (دادرسی –صدورحکم-اجرای حکم-تجدیدنظر-ضابط قضایی) پس شوراهای « حل اختلاف » بوجود نیامدند بلکه سه نفر بعنوان بازپرس، قاضی دادگاه،قاضی اجرای اجکام ،قاضی دادگاه تجدید نظر،نیروی انتظامی جدید ظهور نمودندجای بسی تاسف است که هدف واسم اصلی شوراها حل مشکلات وآشتی دادن مردم باشد ولی درعمل محکمه است وابن امر شانه خالی کردن از مسئولیت اصل 159 قانون اساسی است:((مرجع رسیدگی تظلمات وشکایات دادگستری است.تشکیل دادگاهها وتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.)) طبق قانون اساسی دادگستری ودادگاهها دارای افراد متخصص وخبره در امر داوری وحکمیت می باشند(یک قاضی) پس چگونه است کاسب محله وبازار که امروز جزء اعضای شورای حل اختلاف شده و هیچگونه آموزش مناسب قضایی ندیده وحتی مثل بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود بی اطلاع است مبادرت به صدورحکم وتصمیم گیری بین حق وناحق آنهم مطابق با قانون جاری کشور می نماید.یک قاضی علاوه بر اینکه یک متخصص است بعداز انواع گزینشها وارد عرصه قضا وداوری میگردد اعضای شوراهای حل اختلاف با کدام معیار مقبول که یک توجیه نباشد وارد عرصه تصمیم گیری قضایی وتعیین سرنوشت مردم با آن همه اختیارت شده وطبق آیین نامه قانون مذکور حق تصمیم گیری درخصوص خلع ید ،حبس کمتر از 91 روز،دعوای تصرف عدوانی و... را دارند.آیا وجود یک «قاضی مشاور» بعنوان مشاوراعضاء شوراء مشکلات موجود قانونی را حل خواهد نمود.ودیگر اشتباهی صورت نمی گیرد.

نکته دیگر آنکه متاسفانه در آیین نامه مذکور بطور غیر مستقیم اعضاء شورای حل اختلاف نه تنها ضابط قضایی بوده بلکه تبعیت ضابطان از آنها در یکی از بندهای آیین نامه تکلیف می باشدواستنکاف از آن جرم محسوب میشود.این اعضاء چه مراحل ،تخصص وشرایطی راگذرانده اند که درمقام مافوق ضابطین وردیف با قضات دادگاهها قادر به انشاء دستوربه نیروی انتظامی هستند. البته اداره آموزش وتحقیقات قوه قضاییه مبادرت به برگزاری دوره های توضیحی پیرامون حقوق عمومی و شناخت اهداف میانجی گری شوراها برای اعضاءآن بر پا نمود شاید در آن ساعات اندک آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف آنقدر متخصص شده اند که رای صادرنمایند وهم توانایی اجرای حکم وهم هدایت نیروی ضابط را دارا می باشند! .

بطور کل پیامد پیدایش شورای حل اختلاف:

1-موجب سردرگمی بیشتر واتلاف اوقات مردم تا مراجعه دوباره به دادگاهها است

2- نارضایتیهای فراوان از عدم تخصص وتشخیص اعضای شورا در صدور و اجرای احکام وجود دارد اما دربحث آشتی وایجاد صلح تاحدودی موفق بوده است.

3-برای شورای حل اختلاف هیچگونه آیین رسیدگی وجود ندارد وقانون حتی رسیدگی در شوراها را با آیین دادرسی دادگاههای عمومی صراحتا منع نموده لذا با کیفیت پایین و نابسامان اداری در حال حرکت است تا به کجا رسد.

4- ساعات کاری غیر متعارف وناشخص ودلخواه اعضای شوراها از دیگر مزایای شوراها در رسیدگی به تظلمات است ! واکثرا در بعداز ظهرها است که سیستم اداری کشور تعطیل می باشد.

5-اعضای شورای حل اختلاف اکثرا متخصص نیستند وفقط کارایی آنها را باید در میانجی گری وایجاد صلح آشتی در نظر گرفت ونباید در امور قضایی که نیاز مبرم به دادرسی وقاضی است وارد شوند ومتاسفانه این امر با مجوز آیینامه مربوطه به آن داده شده.

6- درصورت تخلف اعضاء شورای حل اختلاف به کجا باید شکایت کرد؟-دادگاههای عمومی وامور سرپرستی آنان !! چراکه هیچگونه سازماندهی رسمی وحتی تکلیفی به اندازه کارمند یک اداره ندارند تا به دستگاه مربوطه خود پاسخگو باشندولاجرم رسیدگی جرایم آنان در دادگاههای عمومی خواهدبود.در حالی که برای قضات ویا هر صنف با پایه قضایی مقرراتی وجود دارد.بازرسی ونظارت دوره ای بر امورات آنها با کدام نهاد بوده وهست ؟ و...؟

بطور خلاصه شورای حل اختلاف نه تنها مرکزی برای حل اختلافات مردم نشده واگر هم وجود دارد بسیار کم رنگ است ،در واقع مرکزی جهت گردآوری دلایل ،تکمیل پرونده ها وتحقیقات شده است تا درصورتیکه با یکبار تلاش جهت حل اختلافات کار به جای نرسید اوراق تکمیل و بصورت شکیل به دادگاهها ارسال گردند

چگونگی ظهور قانون اساسی

vakilkhodam — Tue, 05 Jun 2007 08:44:22 GMT

قانون اساسی در معنای عام مربوطه به قدرت وانتقال قدرت وتقسیم وتفکیک آن میان هیات حاکم بر روابط سیاسی اجتماعی دولت –ملت است که حدود دولت ،وظایف آن را درقبال آزادی وحقوق ملت مشخص وکانالیزه می نماید.

پیدایش قانون اساسی با انقلابات آزادیخواهانه ای چون انقلاب کبیر فرانسه (بر مبنای تفکر حقوق فردی –اجتماعی که امروزه در قالب حقوق شهروندی جایگاه گرفته) انقلاب بورژوازی صنعتی (جهت قانون سازی جوامع) به همراه بود. بطور کل جنبش بسوی قانون اساسی در طی قرون 17-18 واکنش علیه نظام عرفی وانتقادات برنظام عرفی بود در این راه بزرگانی چون گروسیوس ،پوفندرف،جان لاک پیروان مکتب حقوق طبیعی گامهای موثری برداشتندچرا که وجود نظام عرفی ونداشتن یک قانون مدون مکتوب و همه گیر در کشورها معضلاتی داشت ودارد زیرا قواعد عرفی همیشه درحال تغییر واکثراً نامشخص وناقص هستند وحدود وطیف عملکردشان مشخص نیست وبه راحتی تفسیرمشخصی نمی توان از آن داشت واز جنبه ای به تنهایی قادر به مهار وکنترل دولت حاکمه ویا قدرت برتر در دولت نخواهد بود.

برتریهای قانون اساسی نوشته شده بر عرف باعث شد تمامی کشور های دنیا ( بغیر از انگلستان ) به تدوین قواعد اساسی نوشته شده روی آورند ،جرقهای اولیه جنبش قانون اساسی مکتوب در اوایل قرن هجدهم از ایلات متحده آمریکا شروع آغاز وتا قرن نوزدهم وانقلاب کبیر فرانسه به اوج رسید وموجب پیدایش قواعد اساسی مدون شد.

امروزه تدوین قانون اساسی در کشورها در اصل اعلام موجودیت وشناساندن مرام وسمت سوی کشورها شده است .در پیداش قانون اساسی چندعامل کلی موثربودند: فراهم بودن شرایط ذهنی وسطح عمومی فکری مردم ونگرش جدید حاکمان به دولت – ملت خود وگرایشهای دمکراتیک ملت ودر بعضی مواقع تغییر رویه حاکمان ،فرار دولتها ویاملتها از یوغ استعمارگران ورسیدن به استقلال که موجب می شد قانونی پایدار جهت حفظ استقلال ایجاد نمایند (مانند کشور یوگسلاوی، هند و....) از جمله عوامل موثر بود. اثر دیگر پیدایش، انقلابات ، کودتاها، ایجاد تحولات سریع وبنیادی در یک دولت – کشور که هیات حاکم برای حفظ مرام وخواسته های عمومی یا برپایای یک سیستم سیاسی دیگر برمبنای روند تازه حکومتی، عواملی در پیدایش یا تغییر قانون اساسی بودند،انقلاباتی چون اکتبروکبیر فرانسه ،کودتای پرویزمشرف در پاکستان،انقلاب ناقص سفید(اصلاحات در دوران پهلوی)نمونه های بارز گرایش به قانون اساسی وتحولات در آن می باشد.

برای داشتن یک قانون اساسی پایدار،کارآمدومقتدر شرایطی لازم است. اولا وقتی قواعد جاری وعمومی که تدوین می شوندباید از منشاء وچهار چوب قانون اساسی عبور داده کنند تا منشاء همگانی ومقبولیت عام یابد .بدون توجه به قانون اساسی وبدلایلی چون «« مصلحت »» که شیوه نوین در قانون گذاری شده نمی تواند حافظ منافع عمومی گردد لذا از اعتبار وقدرت قانون اساسی که مرام وعقیده عمومی یک ملت است می کاهد.دوما باید نسبت به سایر قواعد برتری داشته باشد ونتوان به راحتی به آن دست برد وحذف واضافاتی داشت ویا آنچه امروزه عرف شده ««متمتم»»زیاد زد.تغییر واصلاح قانون اساسی چون خواستگاه همگانی است دارای تشریفاتی است وقبل از تصویب باید تشرفیات آ« رعایت گرددو به رفراندم مردمی برسد وبعد مصوب شود،نه آنکه تصویب شده وبعد برای پذیرش عمومی ملت به میدان آورده شود.ثالثا قانون اساسی باید قانون کنترل کننده وفیلتربرسایرقواعدباشد.در دولت- کشورهاوحتی ملت- کشورها دیده شده نادیده گرفتن کوچک ترین حالت وقاعده ازموادقانون اساسی دردرجه اول موجب هرج ومرج درروندکارکشور(اعم ازاقتصادی ،اجتماعی...) و تغییردرهرنوع ارتباط دولت(اعم از سیاسی ،بازرگانی ،شیوه تعامل دولت-ملت ودولت- دولت و...) می شود. لذا برای حل معضل بارها وبارها به تصویب آیین نامه ها ، اصلاحات بی رویه در قوانین عادی روی می آوردلذا دولتها در انجام امورات به بروکراسی عظیم گرفتار خواهندشد.از طرفی این نوع بی توجهی بی حرمتی وهتک حقوق فردی وشهروندی را درپی داردشد چراکه شان قانون اساسی خواسته های یک ملت وعقاید ومرام آنهاست.وعدم توجه به مضمون مواد آن عدم احترام به خواستهای ملت است.

تاسیس وانحلال دیوان عالی کشور

vakilkhodam — Sat, 02 Jun 2007 22:05:37 GMT

بدنیست بدانیم دیوان عالی کشور که برای اولین بار در سال 1291 تاسیس شد که بنیانگذار آن را دکتر حسین پیرنیا(مشیر الدوله) با نام «دیوان کشور» بود واولین رئیس دیوان محمدعلی خان فروغی (ذکاءالمک) بوده که قبلا وزیر وزاتخانه های دارایی،دادگستری وبرهه ای از زمان استاد کرسی مدرسه علوم سیاسی بود.

اما دیوان کشور در طی سه ربع قرن سه بارمنحل شد این ضایعه بار اول در سال 1305 اتفاق افتاد که علی اکبر خان داور وارد وزارت عدلیه شده وبا شروطی اخذ کرده از مجلس وقت رای بر انحلال دیوان را گرفت. نکته آنکه دیوان کشور در بدو فعالیت دارای دو شعبه بود.

دیوان کشوردر اوایل 1306 دوباره با سه شعبه با ریاست میرزا مهدی قلی خان هدایت شروع بکارکرد.از بخت بد برای بار دوم در آبان ماه 1331 باز منحل شداین امر توسط عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری وقت صورت گرفت اما دیری نپایید با فرمان نخست وزیر آن زمان وبا ریاست محمد سروری دیوان تشکیل شد معهذا بعد از کودتای 28 مرداد1332 با اعلام نظر اکثر مجلسیان دوباره شروع بکار کرد ومنبعد دیوان کشور برای همیشه غیر قابل انحلال اعلام شدوحتی کلیه قضات ومستشاران سابق بکار باز گشتندولی بعد ازکودتا ریس دیوان عوض شد ومیرزا شفیع جهانشاهی وارد عرصه شد اما از بخت بد وی در صبح همان روزی که حکم ریاست دیوان را گرفت فوت نمود.و مرگ وی باعث بهانه جوی های دولتمردان وبروزاختلافهای زیاد اعضای دیوان رادرپی داشت که در نهایت انحلال سوم دیوان کشوررا در 1335 توسط عباسعلی گلشاییان (وزیر دادگستری )با بهانه اصلاحات در آن در پی داشت. بدین نحو عمر «« دیوان کشور »» به پایان رسید وبعداز چندی «« دیوان عالی کشور »» جای آن را گرفت وتا به امروز وجود دارد .

ماجراهای زندان ومجازاتها

vakilkhodam — Fri, 01 Jun 2007 16:27:26 GMT

با نگاهی به مطبوعات روز و بیانات اخیر آیت اله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه در اجلاس دادستانهای پایتخت های کشورهای اسلامی محور اصلی فرمایشات در خصوص زندان بعنوان آخرین اهرم مجازات و««خشن ترین مجازات »» عنوان شد در مقدمه ای میتوان بیان کرد در سالهای اخیر رویکرد قوه قضاییه بر مبنای سیاست « کاهش جمعیت کیفری » زندانها بوده وشاید علت اولیه این فکر وضعیت تراکم زیاد افراد زندانی نسبت به فضای زندانها آغاز شد، آنچه در خاطر تبلور می کند درسالهای اول نیت اصلی ازاین شعار ایجاد فضای مناسب وشرایط لازم جهت نگهداری محکومان ومتهمان جدید الورود بود که طبق آمارهای عمومی اعلامی مسئولان زندانهای کشورافزایش جمعیت زندانیان را در این دهه نشان میدهد وافزایش فعالیتهای سازمان زندانها در تقویت نهادهای حمایتی خود وبرنامه ریزیهای حمایتی خود همچون مشارکت با کمیته امدادوخیریات، باز سازی دوباره انجمن حمایت زندانیان و… جهت آزادی زندانیان با شعار زندانیان غیر عمد مجرم نیستند ونباید بخاطر اینکه قصد مجرمانه ای که نداشته اند در حبس بمانند ومحکومانی چون به دیات شبه عمد وغیر عمد صادر کنندگان چکهای بلامحل وغیره که عاجز از ادای دیون خود می باشند مصدق مطلب است به نحوی که در سالهای اخیر حتی از طریق رسانه های گروهی ونشریات به تبلغات وسیع جهت جمع آوری اعتبار ارگانها وکمکهای مردمی وشرکتها جهت آزادی زندانیان ««بی گناه که یکبار وارد زندان شده اند وخانواده شان بی سرپرست مانده است و… گامهایی برداشته اندواز رسالت اصلی خود که همان اقدامات تامینی وتربتی است بدورشده .البته سیاست قوه با بخشنامه ها ی توصیه ایی وتاکیدات ریاست قوه در دادگستریها و تاثیر بر سیستم دادرسی در این خصوص داشته که در خور توجه است که درکل اعلام می شودتا در اعمال مجازاتها ازاهرم «زندان »کمتر استفاده گردد .نکته آنکه نداشتن فضای مناسب واستاندارد در زندانها باعث شده این سیاست کلی پیگیری شودو حتی خود سازمان زندانها کلیه عزم خود را جزم نماید و از تراکم جمعیت زندانها بکاهد تا تناسب موجودی ووارد شوندگان به زندانها از آمار خروجی زندانیان کمتر گردد حتی برای یک روز. شایان ذکر است سیاست «خروجی زندانیان» را نمی توان منحصر به آژادی دانست بلکه مرخصیهای طویل المدت وتمدهای مکررمرخصی که امروزه در اجرای احکامهای دادسراها ودادگاهها باب شد گوشه ای از سیاست کاهش جمعیت کیفری افراد زندانی نیست بلکه کاهش جمعیت کیفری زندانها وایجاد فضای مناسب تا رسیدن به استانداردهای روشهای زندانبانی است البته همان نهادهای حمایتی درون سازمان زندانها وبیرون آن وهم پیمان با زندان تاحدودی از طریق اشتغال وکاریابی زندانیان آموزش شغل وکار و… به زندانیان یا خانوادهایشان جهت کاهش جمعهی کیفری زندانیان گام برداشته است.

در پننولوژی وکیفر شناسی امروزه دیگر بحث از سیستم زندانها بر مبنای نگهداری وحفظ مجرمان کمتر بچشم می خورد آنچه مهم است روشهای «اصلاح وباز گردانی وهنجاز آموزی ارزشهای جامعه به زندانی» موردنظر است. الیته پیکره قوه قضاییه در نگهداری زندانیان هزینه های زیادی را متقبل میشود وآزادی زندانی حتی یک روز بعداز بازداشت یاحکم آمار صرفه جویی بالایی از بیت المال وسرمایه های گرانقدر ایران زمین را دربرخواهد داشت البته به منعای اخص سازمان زندانها در صرف جویی هرینه ها جلو خواهد افتاد لکن جامعه بر اثر عدم کانالیزه نمودن نوع آزادساریها ونگرش به آن ونواقص قواعد حمایتی موجب تبدیل مجرمان موردی به مجرمان به عادت خواهد بود، گویای مطلب تکرار جرم سارقان ومحرمان مواد مخدر وجرایم کوچک (از منظر اجتماع است) که در کوچه وبرزن شهر هایمان شاهد ورود وخروج مکرر آنان به زندانها هستیم ونتیجه عملکرد زندانها ناکار آمدی اعمال «مجازات» توسط قضات وزحمات نیروهای انتظامی وکلیه ضابطین در قبال« جرم» است که جامعه وافراد خصوصی از احقاق حقوق وتسکین حقوق عمومی باز می ماند لکن از هرینه زندانها بطور مقطعی در قوه قضایه کاسته شده و هزینه های پرداختی جامعه افزایش پیدا می کند واصل « قانونی بودن جرائم ومجازاتها» نادیده گرفته میشود .از طرفی دیگر زندان بعنوان یک وسیله مجازات وترعیب وتهذیب نمی تواند نقشی مناسب ایفا نماید نکته آنجاست که نباید در سیستم حبس زدایی به معنای واقعی واعلام اینکه « مجازات زندان خشن ترین نوع مجازات است» تنها به مشکلات نگهداری زندانی وچشم پوشی بر قواعد ناقص وناقض داشت . آنچه ریاست قوه بیان داشته اند نیاز به باز نگری در قواعد بالاخص قانون مجازات اسلامی فعلی دارد متاسفانه در بطن کتاب قانون مجازات اسلامی تنها راه قدرتمند مقابله با مجرم را صراحتا ویا غیر مستقیم «حبس» می داند لذا سایر مجازاتهایکه میتواند در بیشتر مواقع موثرتر از –حبس- باشد مدنظر قانونگذاران وقت نبود وخلع زیاد از وجود آنان در میان است امید است مثلا در آیین دادرسی رسیدگی وقرار های که همیشه بنا به جمله مکتوب معروف قضات (……بعلت عجز از معرفی کفیل/تودیع وثیقه…. تا ادای آن درحبس بماند…)که منجر به افزایش تعداد زندانیان ومجازات زندان میگردد بازنگری وتامینات مناسبتر ومستحکم تر دریافت گردد.وآنچه از سخن «« زندان،خشن ترین مجازات است»» فهمیده میشود این امر نباید برای کاهش جمعیت کیفری زندانها بسنده کردو آنگاه که سیاستهای ورودوخروج به زندان را بعنوان «مجازات شدید» مدنظر قراردهیم ومجرم از آن حساب ببرد ودرکنار آن اداره ونهاد اجتماعی قدرتمند وبدور از سایر نهادهای موازی آن جهت هنجاز آموزی اجتماعی و باز گرداندن افراد زندانی به جامعه داشته باشیم می توانیم بگوییم مجازات زندان خشن ترین است نه حال که مجرمان ومحکومان بنا به سیاستهای قابل قبول وهم غیر قابل قبول چند صبایی آزاد ودوباره به زندان باز می گردند واین سیکل تکرار میگردد.

برداشت آزاد

vakilkhodam — Wed, 30 May 2007 22:16:21 GMT

به سبب علاقه ام به متفکر شاعر ونویسنده توانای قرن هشتم خواجه نظام الدین عبید زاکانی ، شاعر دوران ایلخانان مغول که در دوره نابسامانی و آشفتگی ادبیات وشاعری ظهور کرد وچون نمی توانست با زبان صریح مشکلات جامعه وقت را بیان کند دست به ایجاد داستانهایی چون موش وگربه در قالب شعر وبامضامین و نکات ظریف اجتماعی پرداخت .شاعری که به سبب شعر فروشی شاعران ومدح حاکمان بیگانه هجوها ونکوهشها را درقاب اشعار بر هم قطار خود نسبت داده است وی در رساله ایی بنام (تعریفات ) مشکلات جامعه را بر عموم مردم آشکار نموداز آنجاکه علاقه ما (وکیل خودم) ومباحث حقوق است گوشه ای از سخنان این شاعر که توصیفی از سیستم نابسامان قضای آن عصر داشت بیان میکنیم :

القاضی ، آنکه همه اورا نفرین کنند!

نایب القاضی، آنکه ایمان ندارد

الوکیل ، آنکه حق را باطل گرداند!

العادل،آنکه هرگز راست نگوید!

المیانجی،آنکه خداوخلق از اوراضی نباشد!

البهشت،آنچه هرگز نبینند!

الحلال ،آنچه نخورند!

مال الایتام والاوقاف، آنچه برخود از همه چیز مباحتر وجایز تر دانند!

چشم قاضی، ظرفی که به هیچ چیز پر نشود!

الوخیم ،عاقبت او!

الدرک الاسفل ، جایگاه او!

بیت النار ،دارالقضا!

الرشوه ، کار ساز بیچارگان !

السعید، آنکه هرگز روی قاضی نمی بیند!

الواعظ، آنکه بگوید وعمل نکند!

الروباه، صوفی شکلی که همراه امرا وخوانین باشد!

الشاعر ، طمعکار خودپسند!

گذری برتاریخ جرم و مجرمان سیاسی در ایران وجهان

vakilkhodam — Fri, 25 May 2007 11:52:18 GMT

جرم سیاسی در بیشتر ادوار تاریخی ودرانواع دولتها وحکومتها وجود داشته و مجرم آن بطریقی مورد توجه بوده در دنیا دولتهای متمدن برای جرم سیاسی جایگاه خاصی قائلند وآن را از سایر جرائم عمومی وعادی جدا می دانند اما تاکنون تعریف یکپار چه ای از آن ارائه نشده وبعضی مقنین برای حفظ مصالح ومنافع دولت حاکم تعریفی ویا حداقل چهار چوبی از آن ارائه نمی دهند البته تعریف جرم سیاسی کار آسانی نیست نمی توان مثلا مانند((سرقت)) انتظار داشت که در تمامی جوامع بشری منفور باشد. جرم سیاسی بنا به آداب ورسوم, خواستها وارزشهای یک ملت واز طرفی هیات حاکمه ونوع ایدئولوژی ومرام سیاسی دولت واهداف آنها در هرکشور متفاوت از کشور دیگر است.

بررسی تحولات حقوق کیفری تاریخ باستان نشان می دهدمردم ودولتها در جرائمی قبیل قیام علیه پادشاه ,توطئه برای شاه وامثال آن نگرش وموضع متفاوتی داشتند گروهی مجرم سیاسی را مستحق اشد مجازات وبعضی ارج وقرب وی را نگه می داشتندوحتی با نگاهی به کتیبه پادشاه ایران که وی را مهد قانون نگاری وعدل می دانند نحوه ی اعدام ومثله مثله کردن مخالفان عیله پادشاه و قیام کنندگان وی مشهود است (قانون حمورابی) البته در قوانین باستانی بدون هیچ گونه دسته بندی وخود بخود فرقی میان مجازاتهای مجرمان علیه دولت وپا دشاه وجود داشت وشاه برای از بین بردن مخالفان خود حتی دامنه معدوم نمودن آنان را به خانواده مخالفان خود تسری می داد همچنین در همان زمان دولتهای مانند یونان که مدعی دموکراسی بودندواعلام می نمودندهر شهروند آتنی طبق تعهد نامه مردم شهر باید در مقابل بی عدالتی وناسامانی به پاخیزند واین یک تکلیف شهروند آتنی بود وغیر آن جرم محسوب می شد به چشم می خورد.

قیام ،اعلام تفکر نوین و.... جرمی قبیح علیه دولت دمکراتیک آتن محسوب می شد ومجرمان با سرب گداخته اعدام می شدند. البته این برخوردها ومجازتها علیه مجرمان سیاسی توسط پادشاهان جهت رفع خطر وافزایش بقاء تاج وتخت بوده واز طرفی اعمال مجازاتهای سخت موجب التیام وآرامش روانی آنان را فراهم می نمود همچنین آن را درس عبرت دیگران وموجبات ارعاب سایرین می دانستند.

این وضعیت در دوران قرون وسطی نابسامان تر شده واعمال مجازاتها وتسریع دامنه انواع جرایم علیه مجرم سیاسی در دوران وسطی به اوج خود رسید با نگاهی به تاریخ در می یابیم نه تنها مجرم سیاسی به انواع اعدامها محکوم بود بلکه کلیه خانواده وی بعلت جلوگیری از سایر شورشها واعلام نظرها باید کشته می شدند وهمه مجازاتها در لواح حفظ مذهب وکلیسا اعمال می شد حتی در این دوران پادشاهان وسطی با دیگر دول معاهداتی جهت اعاده مجرمان فراری علیه خود را برای اجرای مجازات وبقاء خودشان به امضاء می رساندند در این عصر شروع به فعل جرم سیاسی وقصد انجام آن مجازاتش مرگ با گیوتین بود.

تصور گروهی ازصاحب نظران این است که دوران تاریک مجازاتهای سخت علیه مجرمان سیاسی با پیدایش حقوق جزای مدرن بالاخص با ظهور انقلاب کبیر فرانسه به پایان رسیده ویا لااقل مدون شده است اما با نگاهی به افکار بنیانگرایان حقوق مدرن آن دروان همچون «سزار بکاریا »با اینکه تلاشهای بسیار جهت حذف مجازات اعدام نمودند اما در خصوص اقدام علیه تمامیت کشور وقیام واعتصابات منجر به تحولات بنیادی به صراحت مجرمان را مستحق اعدام می دانست در این دوره بخصوص در سال 1810 (م )دوره انقلاب ناپلئونی و حقوق مدرن برای اولین بار در تاریخ حقوق جرائم سیاسی از سایر جرائم تمیز داده شده البته این امر فرقی در اعمال واجرای مجازاتها ی سخت نداشت.

در سال 1820 تفکر وارزیابی مردم ونگرش آنان نسبت به جرم سیاسی بکلی فرق نمود وبا ظهور حقوق دان ونویسنده برجسته این دهه «فرانسوا گیزو » وگسترش افکار وی که از خانواده حقوقی انگلستان تاسی جسته بود تحولی نوین درخصوص مجرمین سیاسی ایجادنمود .البته این امر دیری نپاید ودر اواخر قرن نوزده واوایل قرن بیستم بخصوص بعدار جنگ جهانی اول برشدت مجازاتها ومعدوم نمودن مجرم سیاسی جایگاه خاصی پیدا کرد اوج امر با پیدایش دول فاشیستی بود یک بار دیگر اجرای عدالت در رابطه با این مجرمان به قهقراء رفت وبه حد قرون وسطی سقوط کر د با این تفاوت که در وسطی محور شناخت جرم سیاسی مذهب وبقاء کلیسا وقدرت شاه بود ولی در این دوره حس میهن پرستی افراطی ،حفظ دولت برتر (مانند نازیسم)، جلوگیری از تفرقه وشکاف ملی میان مردم جهت بازسازی ویرانیهای جنگ جهانی ،پیداش دیکتاتوریهای نوین بجای پادشاهی های سابق وپیدایش وگسترس جنگ سرد وپیامد آن ظهور تروریسم وآنارشیسم جدید مثلا در قبال ترور شخصیتهای چون کندی وصد ها مورد در سراسر جهان افکار عمومی را علیه مجرمان سیاسی باز گرداند ودولتها بدون تفکیک انواع «قصد»ونیت مجرمانه سیاسی به نفع خود شروع به سرکوب هر آنچه اعتراض یا افکار مخالف بود پرداختند.

در ایران مجرمان سیاسی هیچ زمان از رافت وتوجه برخودار نبودندوبا توجه ای دوباره به تاریخ کهن می توان به موضوع پی برد چنانکه از داریوش دربند 13و14 کتیبه وی به نحو یکی از مخالفان آورده شده که بعد از مرگ حتی پوست وی را از تن می کند وهزران کتب تاریخی در زمانهای مختلف مستنداتی در این خصوص بیان داشته اند( همچون کتاب تاریخ بیهقی بر این امر صحه می گذارند و...) اما وضع مجرمان سیاسی با پیدایش دولتهای مذهب محور چون صفویان ،قاجار به اوج شوربختی رسید وکسی را یارای بیان تفکر نبود تا چه رسد به فعل مجرمانه سیاسی. بطوری کلی خواسته های سیاسی آن عصر داشتن اوضاع اجتماعی واقتصادی مناسب وآزادی فکر وبیان بود که اکثر در نهایت قساوت محکوم به مرگ وبا هزاران ارفاق تبعید می شدند. بعد ها نیز با پیدایش حقوق جزای مدرن و ورود حقوق انقلاب ناپلئونی وضع مجرمان سیاسی در ایران بهتر نشد بلکه بدتر شد. بنحوی که حتی رسید گی به جرایم مجرمان در دادگاههای نظامی انجام می شد واز اعدادجرائم عمومی خارج وحتی از سال 1336 توسط سازمان امنیت واطلاعات تعقیب وادله جمع آوری می شد.

بطور کلی دلایلی رامی توان داشت که نشان از سرکوب یاار بین بردن مجرمان سیاسی است بدین نحو که اولا با توجه به تغییر قانون اساسی ایران در دولتها دامنه جرم سیاسی ومصدایق آن یا انواع جرایم سیاسی (بغیر از چند مورد ) مشخص نیست نتیجتا انواع تفاسیر موسع از آن ثانیا ا تشدید مجازات مجرمان سیاسی به چشم می خورد لکن محدوده ی آن مشخص نشده است . مثلا در سال 1310 قانون مجازات مقدمین علیه امنیت واستقلال مملکتی تصویب شده لذا دامنه ای نداشت ثالثا در برهه ای از زمان صلاحیت دادگاههای عمومی گرفته شد مثلا زمانی رسید گی به جرایم سیاسی توسط دادگاههای نظامی انجام می شد وعلی رغم احصاء در قانون اساسی هیات منصفه وجود خارجی نداشت .

مجازاتهایی که درخصوص مجرم سیاسی اعمال می شود غالبا هدف دولتها برای بقاء یا حذف وکاهش افکار مغایر منش خود یا دموکراسی خواسته جامعه وهرنوع هیات حاکمه می باشدآنچه گروهی از متخصصان امر اعلام می دارند جرم سیاسی یک جرم عمومی ومدعی العموم اول آن دولت حاکم است ودفاعیات طویل ارائه می دهند امابنظر می رسد جرم سیاسی قبل از آنکه جنبه عمومی آن مد نظر قرار گیرد خصوصی بودن آن بیشتر در خور توجه مدعی العموم باید باشد واولیت بر حقوق مردم است هرگاه اجتماع امری را عرفا مغایر با هنجارها ,ارزشها وخواسته های خود بداند اگر چه خلاء قانون داشته باشیم از منظردید همگانی جرم وخواست آن را مجازات می دانند نتیجتا با توجه به عدم تعریف مناسب از جرم سیاسی ودامنه وسع آن (و البته علی رغم فراهم نمودن شیوه محاکمات سیاسی اعم از هیات منصفه و... )آنچه از دیدگاه جامعه وخواست مردم روا باشد جرم نیست.نکته آنکه (قصد ) مجرم سیاسی اگر چه مغایر جامعه باشد میتواند انگیزه ای شرافتمندانه باشد مجرم سیاسی در راه افکار خود که غالب تمایل به انتشار آن دارد در متن جامعه ممکن برعکس دولت حاکمه ویا نواقص موجود خواسته های اعمال نماید این خواستها می تواند انگیزه ای شرافتمندانه در ذهن ودرون وی داشته باشداگر چه صحیح هم نباشد مانند آنکه موجب اعتصابات کارگری انتشارضعفهای دولت حاکمه و... گردد.لکن عکس موارد ذکرشده که نهایت قصد مجرمانه سیاسی مغایر جامعه است مانند جاسوسی علیه دولت وبضرر مردم، ترور می باشد آنچه باید درسیستم قضایی مورد توجه قرار گیرد همه مجرمان سیاسی صرفا بدلیل داشتن فعل سیاسی مجازات نشود واشد و اقل برای آن قائل شوند آنانکه دارای »مقاصد » مجرمانه مختلفند باید میزان عمل ونوع فعل وازمنه انجام ودیدگاه عمومی را مدنظر قرار دهند. از آنجایکه اعدام می تواند آخرین حد مجازات مجرم سیاسی باشد لذا با تاملی دیده می شود برای مجرمان سیاسی اعمال مجازات منتهی به مرگ پایان نبوده وهمه معادلات نظری «بنتام »حقوق دان برجسته را که پایه های تعادل انجام به فعل مجرمانه را در صورت صرفه در مقابل مجازات است را بهم خواهد زد .مجرم سیاسی درنهایت خود را نبود جسمی وبود خود را آوازه وانتشارشخصیت ,عقاید وافکار می داند لذا مجازاتهای شدید مسلما معنایی در این خصوص نداردوبیهود می باشد چه رسد به حبس دایم وی .

تست

vakilkhodam — Thu, 17 May 2007 09:05:00 GMT

در حال تست