قانون اساسی در معنای عام مربوطه به قدرت وانتقال قدرت وتقسیم وتفکیک آن میان هیات حاکم بر روابط سیاسی اجتماعی دولت –ملت است که حدود دولت ،وظایف آن را درقبال آزادی وحقوق ملت مشخص وکانالیزه می نماید.

پیدایش قانون اساسی با انقلابات آزادیخواهانه ای چون انقلاب کبیر فرانسه (بر مبنای تفکر حقوق فردی –اجتماعی که امروزه در قالب حقوق شهروندی جایگاه گرفته) انقلاب بورژوازی صنعتی (جهت قانون سازی جوامع) به همراه بود. بطور کل جنبش بسوی قانون اساسی در طی قرون 17-18 واکنش علیه نظام عرفی وانتقادات برنظام عرفی بود در این راه بزرگانی چون گروسیوس ،پوفندرف،جان لاک  پیروان مکتب حقوق طبیعی گامهای موثری برداشتندچرا که وجود نظام عرفی ونداشتن یک قانون مدون مکتوب و همه گیر در کشورها معضلاتی داشت ودارد زیرا قواعد عرفی همیشه درحال تغییر واکثراً نامشخص وناقص هستند وحدود وطیف عملکردشان مشخص نیست وبه راحتی تفسیرمشخصی نمی توان از آن داشت واز جنبه ای به تنهایی قادر به مهار وکنترل دولت حاکمه ویا قدرت برتر در دولت نخواهد بود.

برتریهای قانون اساسی نوشته شده بر عرف باعث شد تمامی کشور های دنیا ( بغیر از انگلستان ) به تدوین قواعد اساسی نوشته شده روی آورند ،جرقهای اولیه جنبش قانون اساسی مکتوب در اوایل قرن هجدهم از ایلات متحده آمریکا شروع آغاز وتا قرن نوزدهم وانقلاب کبیر فرانسه  به اوج رسید وموجب پیدایش قواعد اساسی مدون شد.

امروزه تدوین قانون اساسی در کشورها در اصل اعلام موجودیت وشناساندن مرام وسمت سوی کشورها شده است .در پیداش قانون اساسی  چندعامل کلی موثربودند: فراهم بودن شرایط ذهنی وسطح عمومی فکری مردم ونگرش جدید حاکمان به دولت – ملت خود وگرایشهای دمکراتیک ملت ودر بعضی مواقع تغییر رویه حاکمان ،فرار دولتها ویاملتها از یوغ استعمارگران ورسیدن به استقلال  که موجب می شد قانونی پایدار جهت حفظ استقلال ایجاد نمایند (مانند کشور یوگسلاوی، هند و....) از جمله عوامل موثر بود. اثر دیگر پیدایش،  انقلابات ، کودتاها، ایجاد تحولات سریع وبنیادی در یک دولت – کشور که هیات حاکم برای حفظ مرام وخواسته های عمومی یا برپایای یک سیستم سیاسی دیگر برمبنای روند تازه حکومتی، عواملی در پیدایش یا تغییر قانون اساسی بودند،انقلاباتی چون اکتبروکبیر فرانسه ،کودتای پرویزمشرف در پاکستان،انقلاب ناقص سفید(اصلاحات در دوران پهلوی)نمونه های بارز گرایش به قانون اساسی وتحولات در آن می باشد.

برای داشتن یک قانون اساسی پایدار،کارآمدومقتدر شرایطی لازم است. اولا وقتی قواعد جاری وعمومی که تدوین می شوندباید از منشاء وچهار چوب قانون اساسی عبور داده کنند تا منشاء همگانی ومقبولیت عام یابد .بدون توجه به قانون اساسی وبدلایلی چون ««  مصلحت »» که شیوه نوین در قانون گذاری شده نمی تواند حافظ منافع عمومی گردد لذا از اعتبار وقدرت قانون اساسی که مرام وعقیده عمومی یک ملت است می کاهد.دوما باید نسبت به سایر قواعد برتری داشته باشد ونتوان به راحتی به آن دست برد وحذف واضافاتی داشت ویا آنچه امروزه عرف شده ««متمتم»»زیاد زد.تغییر واصلاح قانون اساسی چون خواستگاه همگانی است دارای تشریفاتی است  وقبل از تصویب باید تشرفیات آ« رعایت گرددو به رفراندم مردمی برسد وبعد مصوب شود،نه آنکه تصویب شده وبعد برای  پذیرش عمومی ملت به میدان آورده شود.ثالثا قانون اساسی باید قانون کنترل کننده وفیلتربرسایرقواعدباشد.در دولت- کشورهاوحتی ملت- کشورها دیده شده نادیده گرفتن کوچک ترین حالت وقاعده ازموادقانون اساسی دردرجه اول موجب هرج ومرج درروندکارکشور(اعم ازاقتصادی ،اجتماعی...) و تغییردرهرنوع ارتباط دولت(اعم از سیاسی ،بازرگانی ،شیوه تعامل دولت-ملت ودولت- دولت و...) می شود. لذا برای حل معضل بارها وبارها به تصویب آیین نامه ها ، اصلاحات بی رویه در قوانین عادی روی می آوردلذا دولتها در انجام امورات به بروکراسی عظیم گرفتار خواهندشد.از طرفی این نوع  بی توجهی بی حرمتی وهتک حقوق فردی وشهروندی را درپی داردشد چراکه شان قانون اساسی خواسته های یک ملت وعقاید ومرام آنهاست.وعدم توجه به مضمون مواد آن عدم احترام به خواستهای  ملت است.