با نگاهی به مطبوعات روز و بیانات  اخیر آیت اله شاهرودی  ریاست محترم قوه قضائیه در اجلاس دادستانهای پایتخت های کشورهای اسلامی محور اصلی فرمایشات در خصوص زندان بعنوان آخرین اهرم مجازات و««خشن ترین مجازات »» عنوان شد در مقدمه ای میتوان بیان کرد در سالهای اخیر رویکرد قوه قضاییه بر مبنای  سیاست  « کاهش جمعیت کیفری » زندانها بوده وشاید علت اولیه این فکر وضعیت تراکم زیاد افراد زندانی نسبت به فضای زندانها آغاز شد، آنچه در خاطر تبلور می کند درسالهای اول نیت اصلی ازاین شعار ایجاد فضای مناسب وشرایط لازم جهت نگهداری محکومان ومتهمان جدید الورود بود که طبق آمارهای عمومی  اعلامی مسئولان زندانهای کشورافزایش جمعیت زندانیان را در این دهه نشان میدهد وافزایش فعالیتهای سازمان زندانها در تقویت نهادهای حمایتی خود وبرنامه ریزیهای حمایتی خود همچون مشارکت با کمیته امدادوخیریات، باز سازی دوباره انجمن حمایت زندانیان و… جهت آزادی زندانیان با شعار زندانیان غیر عمد مجرم نیستند ونباید بخاطر اینکه قصد مجرمانه ای که  نداشته اند در حبس بمانند ومحکومانی چون به  دیات شبه عمد وغیر عمد  صادر کنندگان چکهای بلامحل  وغیره که عاجز از ادای دیون خود می باشند مصدق مطلب است به نحوی که در سالهای اخیر حتی از طریق رسانه های گروهی ونشریات به تبلغات وسیع  جهت جمع آوری اعتبار ارگانها وکمکهای مردمی  وشرکتها جهت آزادی زندانیان ««بی گناه  که یکبار وارد زندان شده اند وخانواده شان بی سرپرست مانده است و…  گامهایی  برداشته اندواز رسالت اصلی خود که همان اقدامات تامینی وتربتی است بدورشده .البته سیاست قوه با بخشنامه ها ی توصیه ایی وتاکیدات ریاست قوه در دادگستریها و تاثیر بر سیستم  دادرسی در این خصوص داشته که در خور توجه است که درکل اعلام می شودتا در اعمال مجازاتها ازاهرم «زندان »کمتر استفاده گردد .نکته آنکه نداشتن فضای مناسب واستاندارد در زندانها باعث شده این سیاست کلی پیگیری شودو حتی خود  سازمان زندانها کلیه عزم خود را جزم نماید و از تراکم جمعیت زندانها بکاهد تا تناسب موجودی ووارد شوندگان به زندانها از آمار خروجی  زندانیان کمتر گردد حتی برای یک روز.  شایان ذکر است سیاست «خروجی زندانیان» را نمی توان منحصر به آژادی دانست بلکه مرخصیهای طویل المدت وتمدهای مکررمرخصی که امروزه در اجرای احکامهای دادسراها ودادگاهها  باب شد گوشه ای از سیاست کاهش جمعیت کیفری افراد زندانی نیست بلکه کاهش جمعیت کیفری  زندانها وایجاد فضای مناسب تا رسیدن به استانداردهای روشهای زندانبانی است البته همان نهادهای حمایتی درون سازمان زندانها وبیرون آن وهم پیمان با زندان تاحدودی از طریق اشتغال وکاریابی زندانیان آموزش شغل وکار و… به زندانیان یا خانوادهایشان جهت کاهش جمعهی کیفری زندانیان گام برداشته است.

در پننولوژی وکیفر شناسی امروزه دیگر بحث از سیستم زندانها بر مبنای نگهداری وحفظ مجرمان کمتر بچشم می خورد آنچه مهم است روشهای «اصلاح وباز گردانی وهنجاز آموزی ارزشهای جامعه به زندانی» موردنظر است. الیته پیکره قوه قضاییه در نگهداری زندانیان هزینه های زیادی را متقبل میشود وآزادی زندانی حتی یک روز بعداز بازداشت یاحکم  آمار صرفه جویی بالایی از بیت المال وسرمایه های گرانقدر ایران زمین  را دربرخواهد داشت البته به منعای اخص سازمان زندانها در صرف جویی هرینه ها جلو خواهد افتاد لکن جامعه بر اثر عدم کانالیزه نمودن نوع آزادساریها ونگرش به آن ونواقص قواعد حمایتی موجب تبدیل مجرمان  موردی به  مجرمان به عادت خواهد بود، گویای مطلب  تکرار جرم سارقان ومحرمان مواد مخدر وجرایم کوچک (از منظر اجتماع است) که در کوچه وبرزن شهر هایمان شاهد ورود وخروج مکرر آنان به زندانها هستیم ونتیجه عملکرد زندانها ناکار آمدی اعمال «مجازات»  توسط قضات وزحمات نیروهای انتظامی وکلیه ضابطین در قبال« جرم» است که جامعه وافراد خصوصی از احقاق حقوق وتسکین حقوق عمومی باز می ماند  لکن از هرینه زندانها بطور مقطعی در قوه قضایه کاسته شده و هزینه های پرداختی  جامعه افزایش پیدا می کند واصل « قانونی بودن جرائم ومجازاتها»  نادیده گرفته میشود  .از طرفی دیگر زندان بعنوان یک وسیله مجازات وترعیب وتهذیب نمی تواند نقشی مناسب ایفا نماید نکته آنجاست که نباید در سیستم حبس زدایی به معنای واقعی  واعلام اینکه « مجازات زندان خشن ترین نوع مجازات است» تنها به مشکلات نگهداری زندانی  وچشم پوشی بر قواعد ناقص وناقض داشت . آنچه ریاست قوه بیان داشته اند نیاز به باز نگری در قواعد بالاخص قانون مجازات اسلامی فعلی دارد متاسفانه در بطن کتاب قانون مجازات اسلامی تنها راه قدرتمند مقابله با مجرم را صراحتا ویا غیر مستقیم  «حبس»  می داند لذا سایر مجازاتهایکه میتواند در بیشتر مواقع موثرتر از –حبس- باشد مدنظر قانونگذاران وقت نبود وخلع زیاد از وجود آنان در میان است  امید است مثلا در آیین دادرسی رسیدگی وقرار های که همیشه بنا به جمله مکتوب معروف قضات (……بعلت عجز از معرفی کفیل/تودیع وثیقه…. تا ادای آن درحبس بماند…)که منجر به افزایش  تعداد زندانیان ومجازات زندان میگردد بازنگری وتامینات مناسبتر ومستحکم تر دریافت گردد.وآنچه از سخن  «« زندان،خشن ترین مجازات است»» فهمیده میشود این امر  نباید برای کاهش جمعیت کیفری زندانها  بسنده کردو آنگاه که سیاستهای ورودوخروج به زندان را بعنوان «مجازات شدید» مدنظر قراردهیم ومجرم از آن حساب ببرد ودرکنار آن اداره ونهاد اجتماعی قدرتمند وبدور از سایر نهادهای موازی آن جهت هنجاز آموزی  اجتماعی و باز گرداندن افراد زندانی به جامعه داشته باشیم می توانیم بگوییم  مجازات زندان خشن ترین است  نه حال که مجرمان ومحکومان بنا به سیاستهای قابل قبول وهم غیر قابل قبول چند صبایی آزاد ودوباره به زندان باز می گردند واین سیکل تکرار میگردد.