جرم سیاسی در بیشتر ادوار تاریخی ودرانواع دولتها وحکومتها وجود داشته و مجرم آن بطریقی مورد توجه بوده در دنیا دولتهای  متمدن برای جرم سیاسی جایگاه خاصی قائلند وآن را از سایر جرائم عمومی وعادی جدا می دانند اما تاکنون تعریف یکپار چه ای  از آن ارائه نشده وبعضی مقنین  برای حفظ مصالح ومنافع دولت حاکم تعریفی ویا حداقل چهار چوبی  از آن ارائه نمی دهند البته تعریف جرم سیاسی کار آسانی نیست نمی توان مثلا مانند((سرقت)) انتظار داشت که در تمامی جوامع بشری منفور باشد. جرم سیاسی بنا به آداب ورسوم, خواستها وارزشهای یک ملت  واز طرفی هیات حاکمه ونوع ایدئولوژی ومرام سیاسی دولت واهداف آنها در هرکشور متفاوت از کشور دیگر است.

بررسی تحولات حقوق کیفری تاریخ باستان نشان می دهدمردم ودولتها  در جرائمی قبیل قیام علیه پادشاه ,توطئه برای شاه وامثال آن نگرش وموضع متفاوتی  داشتند گروهی مجرم سیاسی را مستحق  اشد مجازات وبعضی  ارج وقرب وی را نگه می داشتندوحتی  با نگاهی به کتیبه پادشاه ایران که وی را مهد قانون نگاری وعدل می دانند نحوه  ی اعدام ومثله مثله کردن مخالفان عیله پادشاه و قیام کنندگان  وی مشهود است (قانون حمورابی)  البته در قوانین باستانی بدون هیچ گونه دسته بندی وخود بخود فرقی میان مجازاتهای مجرمان علیه دولت وپا دشاه وجود داشت وشاه برای از بین بردن مخالفان خود حتی دامنه معدوم نمودن آنان را  به خانواده مخالفان خود تسری می داد همچنین در همان زمان دولتهای مانند یونان که مدعی  دموکراسی بودندواعلام می نمودندهر شهروند آتنی طبق تعهد نامه مردم شهر باید در مقابل بی عدالتی وناسامانی به پاخیزند واین یک تکلیف شهروند آتنی بود وغیر آن جرم محسوب می شد به چشم می خورد.

  قیام ،اعلام تفکر نوین و.... جرمی قبیح علیه دولت  دمکراتیک آتن محسوب می شد ومجرمان با سرب گداخته اعدام می شدند.  البته این برخوردها ومجازتها علیه مجرمان سیاسی توسط پادشاهان جهت رفع خطر وافزایش بقاء تاج وتخت بوده واز طرفی  اعمال مجازاتهای سخت موجب التیام وآرامش روانی آنان را فراهم می نمود همچنین آن را درس عبرت دیگران وموجبات ارعاب سایرین می دانستند.

این وضعیت در دوران قرون وسطی نابسامان تر شده واعمال مجازاتها وتسریع دامنه انواع جرایم علیه مجرم سیاسی در دوران وسطی به اوج خود رسید با نگاهی به تاریخ در می یابیم نه تنها مجرم سیاسی به انواع اعدامها محکوم بود بلکه کلیه خانواده وی بعلت جلوگیری از سایر شورشها واعلام نظرها باید کشته  می شدند وهمه  مجازاتها در لواح حفظ مذهب  وکلیسا اعمال می شد حتی  در این دوران پادشاهان وسطی با دیگر دول معاهداتی جهت اعاده مجرمان  فراری علیه خود را برای اجرای مجازات وبقاء خودشان به امضاء می رساندند در این عصر شروع به فعل جرم سیاسی  وقصد انجام آن مجازاتش مرگ با گیوتین بود.

تصور گروهی ازصاحب نظران این  است که دوران تاریک مجازاتهای سخت علیه مجرمان سیاسی  با پیدایش حقوق جزای مدرن بالاخص با ظهور انقلاب کبیر فرانسه به پایان رسیده ویا لااقل مدون شده است اما با نگاهی به افکار بنیانگرایان حقوق مدرن آن دروان همچون «سزار بکاریا »با اینکه تلاشهای بسیار جهت حذف مجازات اعدام نمودند اما در خصوص اقدام علیه تمامیت کشور وقیام واعتصابات منجر به تحولات بنیادی به صراحت مجرمان را مستحق اعدام می دانست   در این دوره بخصوص در سال 1810 (م )دوره انقلاب ناپلئونی و حقوق مدرن برای اولین بار در تاریخ حقوق  جرائم سیاسی از سایر جرائم تمیز داده شده  البته این امر فرقی در اعمال واجرای مجازاتها ی سخت نداشت.

در سال 1820 تفکر وارزیابی مردم  ونگرش آنان نسبت به جرم سیاسی  بکلی فرق نمود وبا ظهور حقوق دان ونویسنده  برجسته این دهه «فرانسوا گیزو » وگسترش افکار وی که از خانواده حقوقی انگلستان تاسی جسته بود  تحولی نوین درخصوص مجرمین سیاسی ایجادنمود .البته این امر دیری نپاید ودر اواخر قرن نوزده واوایل قرن بیستم بخصوص بعدار جنگ جهانی اول برشدت مجازاتها  ومعدوم نمودن مجرم سیاسی جایگاه خاصی پیدا کرد اوج امر با پیدایش دول فاشیستی بود یک بار دیگر اجرای عدالت در رابطه با این مجرمان به قهقراء رفت وبه حد قرون وسطی سقوط کر د با این تفاوت که در وسطی محور شناخت جرم سیاسی مذهب وبقاء کلیسا  وقدرت شاه بود ولی در این دوره حس میهن پرستی افراطی ،حفظ دولت برتر (مانند نازیسم)، جلوگیری از تفرقه وشکاف ملی میان مردم جهت بازسازی  ویرانیهای جنگ جهانی ،پیداش دیکتاتوریهای نوین بجای پادشاهی های سابق وپیدایش وگسترس جنگ سرد وپیامد آن ظهور تروریسم وآنارشیسم جدید مثلا در قبال ترور شخصیتهای چون کندی وصد ها مورد در سراسر جهان افکار عمومی را  علیه مجرمان سیاسی باز گرداند ودولتها بدون تفکیک  انواع «قصد»ونیت  مجرمانه سیاسی به نفع خود شروع به سرکوب هر آنچه اعتراض یا افکار مخالف بود پرداختند.

در ایران مجرمان سیاسی هیچ زمان از رافت وتوجه برخودار نبودندوبا توجه ای دوباره به تاریخ کهن   می توان به موضوع پی برد چنانکه از داریوش دربند 13و14 کتیبه وی به نحو یکی از مخالفان آورده شده که بعد از مرگ حتی پوست وی را از تن می کند وهزران کتب تاریخی در زمانهای مختلف مستنداتی در این خصوص بیان داشته اند( همچون کتاب تاریخ بیهقی بر این امر صحه می گذارند و...) اما وضع مجرمان سیاسی  با پیدایش دولتهای مذهب محور  چون صفویان ،قاجار به اوج شوربختی رسید وکسی را یارای بیان تفکر نبود تا چه رسد به فعل مجرمانه سیاسی. بطوری کلی خواسته های سیاسی آن عصر داشتن اوضاع اجتماعی واقتصادی مناسب وآزادی فکر وبیان بود که اکثر در نهایت قساوت محکوم به مرگ وبا هزاران ارفاق تبعید می شدند. بعد ها نیز با پیدایش حقوق جزای مدرن  و ورود حقوق انقلاب ناپلئونی وضع مجرمان سیاسی در ایران بهتر نشد بلکه بدتر شد. بنحوی که حتی رسید گی به جرایم مجرمان در دادگاههای نظامی انجام می شد واز اعدادجرائم عمومی  خارج وحتی از سال 1336 توسط سازمان امنیت واطلاعات تعقیب وادله جمع آوری می شد.

بطور کلی دلایلی رامی توان داشت که نشان از سرکوب یاار بین بردن مجرمان سیاسی است بدین نحو که اولا با توجه به تغییر قانون اساسی ایران در دولتها  دامنه جرم سیاسی ومصدایق آن یا انواع جرایم سیاسی (بغیر از چند مورد ) مشخص نیست نتیجتا انواع تفاسیر موسع از آن ثانیا ا تشدید مجازات مجرمان سیاسی به چشم می خورد لکن محدوده ی  آن مشخص نشده است . مثلا در سال  1310 قانون مجازات مقدمین علیه امنیت واستقلال مملکتی تصویب شده لذا دامنه ای نداشت ثالثا در برهه ای از زمان صلاحیت دادگاههای عمومی گرفته شد مثلا زمانی رسید گی به جرایم سیاسی توسط دادگاههای نظامی انجام می شد وعلی رغم احصاء در قانون اساسی هیات منصفه وجود خارجی نداشت .

مجازاتهایی که درخصوص مجرم سیاسی اعمال می شود غالبا هدف  دولتها برای  بقاء یا حذف وکاهش افکار مغایر منش خود یا دموکراسی  خواسته جامعه وهرنوع هیات حاکمه می باشدآنچه گروهی از متخصصان امر اعلام می دارند جرم سیاسی یک جرم عمومی ومدعی العموم اول آن دولت حاکم  است ودفاعیات طویل ارائه می دهند امابنظر می رسد جرم سیاسی قبل از آنکه جنبه عمومی آن مد نظر قرار گیرد خصوصی بودن آن بیشتر در خور توجه مدعی  العموم باید باشد واولیت بر حقوق مردم است هرگاه  اجتماع امری را عرفا مغایر با هنجارها ,ارزشها وخواسته های خود بداند اگر چه خلاء قانون داشته باشیم از منظردید همگانی جرم وخواست آن را مجازات می دانند نتیجتا با توجه به عدم تعریف مناسب از جرم سیاسی ودامنه وسع آن (و البته علی رغم فراهم نمودن شیوه محاکمات سیاسی اعم از هیات منصفه و... )آنچه از دیدگاه جامعه وخواست مردم روا باشد جرم نیست.نکته آنکه (قصد ) مجرم سیاسی اگر چه مغایر جامعه باشد میتواند انگیزه ای شرافتمندانه باشد مجرم سیاسی در راه افکار خود که غالب تمایل به انتشار آن دارد در متن جامعه ممکن برعکس دولت حاکمه ویا نواقص موجود خواسته های اعمال نماید این خواستها می تواند انگیزه ای شرافتمندانه در ذهن ودرون وی داشته باشداگر چه صحیح هم نباشد مانند آنکه موجب اعتصابات کارگری انتشارضعفهای دولت حاکمه و... گردد.لکن عکس موارد ذکرشده که  نهایت قصد مجرمانه سیاسی مغایر جامعه است مانند جاسوسی علیه دولت وبضرر مردم،  ترور می باشد آنچه باید درسیستم قضایی مورد توجه قرار گیرد همه مجرمان سیاسی صرفا بدلیل داشتن فعل سیاسی مجازات نشود واشد و اقل برای آن قائل شوند آنانکه دارای »مقاصد » مجرمانه مختلفند باید میزان عمل ونوع فعل وازمنه انجام ودیدگاه عمومی را مدنظر قرار دهند. از آنجایکه اعدام می تواند آخرین حد  مجازات مجرم سیاسی باشد  لذا با تاملی دیده می شود برای مجرمان سیاسی اعمال مجازات منتهی به مرگ پایان نبوده وهمه معادلات نظری «بنتام »حقوق دان برجسته را که  پایه های تعادل انجام به فعل مجرمانه را   در صورت صرفه در مقابل مجازات  است را بهم خواهد زد .مجرم سیاسی درنهایت خود را نبود جسمی وبود خود را آوازه وانتشارشخصیت ,عقاید وافکار می داند لذا مجازاتهای شدید مسلما معنایی در این خصوص نداردوبیهود می باشد چه رسد به حبس دایم وی .