مجلس شورای اسلامی در اوایل سال 1379 جهت حل بخشی از مشکلات سیستم قضایی وسیاست کاهش ورودیهاو پروندها به محاکم ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی,اجتماعی وفرهنگی را مصوب نمود:(( به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد)).

ازآنجاکه دادگاهها با تراکم انبوهی از پرونده ها روبرو هستند شورای حل اختلاف باسیاست فصل خصومت دعاویی کوچک در نهادی میانجی گری پا به عرصه سیستم قضایی گذاشت وباردیگر قانونگذار بدون توجه به اینکه آیین دادرسی وقوانین مرتبط مشکل دارند چاره مشکل را دورکردن مردم از محاکم دانست وبجای اصلاحات ریشه ای مرحمی ناچیز با شوراهای حل اختلاف بر پیکر دادگاهها وازدهام وتراکم پرونده های آن گذاشت. اما این امر مقطع ای بوده وبار خسارات وناهمگنی وناکارآمدی این نهاد تازه تاسیس بردادگاهها وبالاخص مردم بیشتر شده است وخواهد شد ودستگاه قضاء گامی به عقب برداشت.البته این امر از لحظه جرقه پیدایش شورای حل اختلاف معلوم بودوچاره کاردر تدوین آیین دادرسی منسجم ویکپارچه ، افزایش قضات ومحاکم به نسبت پروندها ،بازنگری در قوانین وحذف کاغذوامضا و بروکراسی اداری است وموارد دیگر که خارج ازبحث در اینجاست.

همانطور که ازماده قانون مارالذکر انستنتاج می شود ایجاد تاسیسی ««کدخدامنشانه»» برای حل اختلاف مد نظر بودلکن آیین نامه ماده 189قانون برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی آنقدر ناقص است که با نیت اصلی خود ماده فرق دارد،می دانیم اعضای شوراهای حل اختلاف مردم کسبه وبازار،صنوف عمومی اجتماعی جامعه اندلذا آنچه با نگاهی اجمالی به آیین نامه قانون مذکوربدست می آید مسئله اختیارات اعضاء شوراء است: (دادرسی –صدورحکم-اجرای حکم-تجدیدنظر-ضابط قضایی) پس شوراهای « حل اختلاف » بوجود نیامدند بلکه سه نفر بعنوان بازپرس، قاضی دادگاه،قاضی اجرای اجکام ،قاضی دادگاه تجدید نظر،نیروی انتظامی جدید ظهور نمودندجای بسی تاسف است که هدف واسم اصلی شوراها حل مشکلات وآشتی دادن مردم باشد ولی درعمل محکمه است وابن امر شانه خالی کردن از مسئولیت اصل 159 قانون اساسی است:((مرجع رسیدگی تظلمات وشکایات دادگستری است.تشکیل دادگاهها وتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.)) طبق قانون اساسی دادگستری ودادگاهها دارای افراد متخصص وخبره در امر داوری وحکمیت می باشند(یک قاضی) پس چگونه است کاسب محله وبازار که امروز جزء اعضای شورای حل اختلاف شده و هیچگونه آموزش مناسب قضایی ندیده وحتی مثل بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود بی اطلاع است مبادرت به صدورحکم وتصمیم گیری بین حق وناحق آنهم مطابق با قانون جاری کشور می نماید.یک قاضی علاوه بر اینکه یک متخصص است بعداز انواع گزینشها وارد عرصه قضا وداوری میگردد اعضای شوراهای حل اختلاف با کدام معیار مقبول که یک توجیه نباشد وارد عرصه تصمیم گیری قضایی وتعیین سرنوشت مردم با آن همه اختیارت شده وطبق آیین نامه قانون مذکور حق تصمیم گیری درخصوص خلع ید ،حبس کمتر از 91 روز،دعوای تصرف عدوانی و... را دارند.آیا وجود یک «قاضی مشاور» بعنوان مشاوراعضاء شوراء مشکلات موجود قانونی را حل خواهد نمود.ودیگر اشتباهی صورت نمی گیرد.

نکته دیگر آنکه متاسفانه در آیین نامه مذکور بطور غیر مستقیم اعضاء شورای حل اختلاف نه تنها ضابط قضایی بوده بلکه تبعیت ضابطان از آنها در یکی از بندهای آیین نامه تکلیف می باشدواستنکاف از آن جرم محسوب میشود.این اعضاء چه مراحل ،تخصص وشرایطی راگذرانده اند که درمقام مافوق ضابطین وردیف با قضات دادگاهها قادر به انشاء دستوربه نیروی انتظامی هستند. البته اداره آموزش وتحقیقات قوه قضاییه مبادرت به برگزاری دوره های توضیحی پیرامون حقوق عمومی و شناخت اهداف میانجی گری شوراها برای اعضاءآن بر پا نمود شاید در آن ساعات اندک آموزش اعضای شوراهای حل اختلاف آنقدر متخصص شده اند که رای صادرنمایند وهم توانایی اجرای حکم وهم هدایت نیروی ضابط را دارا می باشند! .

بطور کل پیامد پیدایش شورای حل اختلاف:

1-موجب سردرگمی بیشتر واتلاف اوقات مردم تا مراجعه دوباره به دادگاهها است

2- نارضایتیهای فراوان از عدم تخصص وتشخیص اعضای شورا در صدور و اجرای احکام وجود دارد اما دربحث آشتی وایجاد صلح تاحدودی موفق بوده است.

3-برای شورای حل اختلاف هیچگونه آیین رسیدگی وجود ندارد وقانون حتی رسیدگی در شوراها را با آیین دادرسی دادگاههای عمومی صراحتا منع نموده لذا با کیفیت پایین و نابسامان اداری در حال حرکت است تا به کجا رسد.

4- ساعات کاری غیر متعارف وناشخص ودلخواه اعضای شوراها از دیگر مزایای شوراها در رسیدگی به تظلمات است ! واکثرا در بعداز ظهرها است که سیستم اداری کشور تعطیل می باشد.

5-اعضای شورای حل اختلاف اکثرا متخصص نیستند وفقط کارایی آنها را باید در میانجی گری وایجاد صلح آشتی در نظر گرفت ونباید در امور قضایی که نیاز مبرم به دادرسی وقاضی است وارد شوند ومتاسفانه این امر با مجوز آیینامه مربوطه به آن داده شده.

6- درصورت تخلف اعضاء شورای حل اختلاف به کجا باید شکایت کرد؟-دادگاههای عمومی وامور سرپرستی آنان !! چراکه هیچگونه سازماندهی رسمی وحتی تکلیفی به اندازه کارمند یک اداره ندارند تا به دستگاه مربوطه خود پاسخگو باشندولاجرم رسیدگی جرایم آنان در دادگاههای عمومی خواهدبود.در حالی که برای قضات ویا هر صنف با پایه قضایی مقرراتی وجود دارد.بازرسی ونظارت دوره ای بر امورات آنها با کدام نهاد بوده وهست ؟ و...؟

بطور خلاصه شورای حل اختلاف نه تنها مرکزی برای حل اختلافات مردم نشده واگر هم وجود دارد بسیار کم رنگ است ،در واقع مرکزی جهت گردآوری دلایل ،تکمیل پرونده ها وتحقیقات شده است تا درصورتیکه با یکبار تلاش جهت حل اختلافات کار به جای نرسید اوراق تکمیل و بصورت شکیل به دادگاهها ارسال گردند